تنهي وزارة التجارة إلى علم المتعاملين الإقتصاديين الممارسين لنشاطات الإستيراد لغرض إعادة البيع على حالتها، بأنه عملا بأحكام القرار المؤرخ في 02 نوفمبر 2017، فإن مدة صلاحية مستخرجات السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة أنشطة إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، حدد بسنتين (02) قابلة للتجديد.

     في هذا الصدد، يصبح كل سجل تجاري لم يجدد قبل تاريخ 13 جوان 2018 عديم الأثر ولا يكون لحامله الحق بممارسة نشاطاته لاسيما الإستيراد.

      ومن جهة أخرى، لا تخضع لأحكام هذا القرار عمليات الإستيراد التي يمارسها المتعاملين الإقتصاديين لحسابهم الخاص في إطار نشاطاتهم في مجال الإنتاج، التحويل و/أو الإنجاز، في حدود حاجاتهم الخاصة.

       تبقى مصالح المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري و كذا الفروع المحلية التابعة لـه و المتواجدة عل مستوى 48 ولاية تحت تصرف المتعاملين الإقتصاديين المعنيين لتمكينهم من مطابقة سجلاتهم التجارية قبل الأجل المحدد.